بإتيان الظهر أولَّا لأجل أهمّيّتها في نظر الشارع ، لأمكن الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت معلَّقا على ترك امتثال الأمر بالأهمّ ، كما تقدّم تحقيقه مرارا ، لكنّ الترتيب مانع عن الأمر التعليقي أيضا . فتلخّص ممّا ذكر أنّه لا يصحّ الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت لا مطلقا ولا معلَّقا على العصيان ولا على النسيان ونحوه . أمّا الأوّل : فلاستلزامه التكليف بما لا يطاق ، أو التخيير المخالف للإجماع . والثاني : فلمنافاته لشرطيّة الترتيب . والثالث : فلغفلة المكلَّف عن العنوان المعلَّق عليه الحكم . وهذا بخلاف الوقت المشترك فإنّه مكلَّف بإيقاع العصر فيه على الإطلاق ، وترتّبها على الظهر غير مانع عن تعلَّق الأمر المطلق بفعلها في الوقت المشترك لأنّ المكلَّف قادر على الإتيان بها في كلّ جزء من أجزاء الوقت بتقديم الظهر عليه ، فيكون فعل الظهر قبلها بالنسبة إلى الوقت المشترك كالطهارة من المقدّمات الوجوديّة المقدورة للمكلَّف ، الغير المانعة عن إطلاق الطلب . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الاستدلال ، وهو لا يخلو عن نظر . أمّا أوّلا : فلأنّ المانع عن الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت ليس إلَّا الأمر بإيقاع الظهر قبلها ، الذي مرجعه إلى ايجاب الترتيب بين الصلاتين ، ولا نزاع في اختصاص هذا التكليف بحال التذكَّر ، ومع قطع النظر عن هذا التكليف فالواجب على المكلَّف إنّما هو الإتيان بكلّ من الصلاتين من حيث هي في وقتها الذي بيّنه